یکی از پیامدهای عرفی مهر سنگین، وادار شدن زوجه به انجام تصرفاتی است که غالبا در صورت وقوع طلاق، بر خلاف مصلحت او می باشد. با توجه به اهمیت حمایت از زوجه، لازم است، وضعیت تصرفاتی که او در مهر انجام داده است، مورد بررسی قرار گیرد.تصرفات حقوقی زوجه ممکن است، توافق بر عدم مهر یا مهر المثل، قبل یا بعد از نزدیکی باشد، که چنین تصرفاتی به دلیل مخالفت آن با قانون، باطل است. همچنین ممکن است تصرفات حقوقی او مبتنی بر تهدید زوج یا ثالث باشد. در این فرض، قرارداد انتقال مهر، غیرنافذ و ابرا آن باطل است. تصرفات ناشی از فریب و تقلب یا اضطرار ناشی از بدرفتاری زوج معتبر نیست. تصرفات مشروط به شرط ضمنی در صورت تخلف از شرط، قابل فسخ، و تصرفات مطلق او نافذ است؛ ولی اگر چنین تصرفی قبل از نزدیکی باشد، مناسب است بر مبنای قواعد اخلاقی، زوج را از حق رجوع به نصف مهر منصرف کرد.

تصرفات فاسخ یا همان فسخ فعلی، از جمله موضوعاتی است که اگر چه در مباحث مربوط به معاملات بدان اشاراتی شده و اصل مشروعیت آن مورد اتفاق نظر قرار گرفته است، اما محدوده و شرایط آن در مباحث فقهی و بخصوص در حقوق مدنی کمتر مورد مداقه و توجه قرار گرفته است. بر این اساس، در نوشتار پیش رو با توصیف و تحلیل سخنان بزرگان به تبیین اینگونه تصرف پرداخته و تمامی ادله ای که بر مشروعیت چنین تصرفاتی امکان طرح داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی دلالی این ادله، محدوده و شرایط چنین تصرفاتی برای فاسخ بودن عقد نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل صورت گرفته آن است که بر اساس پذیرش دلالت هر یک از ادله جواز، محدوده و شرایط جریان چنین تصرفاتی متفاوت بوده و شناسایی دائره تاثیر تصرفات فاسخ به لحاظ فقهی و حقوقی می تواند دارای اهمیت و آثار مهمی باشد.

از مسائل مهم راجع به حق مرتهن، مسئله وضع حقوقی قراردادهای ناقل عین از جمله فروش عین مرهونه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقهی نفوذ قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازه مرتهن است. اهم ادله ایشان، اجماع، برخی روایات و منافات تصرفات ناقله مزبور با حق مرتهن عنوان گردیده است. لیکن موارد مزبور قابل خدشه است، زیرا اجماع مزبور، مدرکی بوده، معتبر نیست، روایت استنادی نیز ازحیث سند و دلالت محل تامل است. همچنانکه منافات میان تصرفات مزبور و حق مرتهن محل تردید است. با بررسی های فقهی و حقوقی انجام شده به نظر می رسد، نظریه ای که تصرفات ناقل عین را منافی با حق مرتهن ندانسته و این دو را با یکدیگر قابل جمع می دانند، از مبانی استدلالی قوی تری برخوردار است. هرچند غالب حقوقدانان و رویه قضایی گرایش به نظر مشهور فقهی دارند. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازه مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار می آورد. حال آنکه به نظر می رسد، بقا حق علی رغم اذن یا تنفیذ مرتهن، ترجیح دارد، جز در مواردی که اذن یا اجازه دلالت بر قصد مرتهن مبنی بر اسقاط حق خویش نماید.

قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.

حکایات صوفیه بخش مهمی از ادبیات عرفانی را تشکیل می دهد. این حکایات با اهداف گوناگونی در کتب صوفیه به کار گرفته می شوند که عمده ترین آنها ترغیب و تعلیم صوفیه در سیر و سلوک است. مولانا نیز در آثار خود توجه زیادی به قصه و حکایات صوفیه دارد، به گونه ای که در همه آثار او، این حکایات دیده می شود. در آثار او، حکایت صوفیه از نظر کمیت تنوع زیادی دارند و برخی از آنها کوتاه و برخی طولانی هستند. مولانا در روایت برخی حکایات به روایت مآخذ پای بند است، اما در بیشتر موارد در روایات پیشینیان دخل و تصرف می کند. وی گاهی زمان و مکان و گاهی شخصیت های حکایت را تغییر می دهد و با افزودن توصیف، گفت و گو، شخصیت و ...، پیرنگ داستان کوتاه را توسعه داده بر جذابیت آن می افزاید. این مقاله کوشیده است با نشان دادن مهم ترین تصرفات مولانا در حکایات صوفیه، هدف او از این تغییر و تصرفات را بیان کند.

در این مقاله «پیامدهای کلامی تصرفات بشر در خلقت» بررسی می شود و این موضوع از آن جهت دارای اهمیت و در خور پژوهش است که برخی از تصرفات بشر در مخلوقات الهی، موجب بروز شبهات و چالش های کلامی گوناگونی شده است. پس از اشاره به نمونه هایی از تصرفات بشر، پیامدهای کلامی این گونه تصرفات، بررسی و تحلیل و بر اساس مبانی و پیش فرض های فلسفی و کلامی به شبهات پاسخ داده می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، دامنه تصرفات بشر هر چقدر هم که گسترده و مخرب و مفسده آمیز باشند، با اصول اعتقادی مبرهن نظیر اصل فاعلیت مطلق الهی و تدبیر عام و فراگیر خداوند و حکیمانه و غایت مند و احسن بودن خلق الهی، تعارض و مغایرتی ندارند. چون منطقا فاعلیت بشر تابع مشیت و تدبیر عام و حکیمانه و قوانین و سنن تکوینی الهی است و خارج از این قوانین و نظام الهی امکان تحقق ندارد، لذا فرض دخالت بشر در خلق و تدبیر الهی و غایات مخلوقات یا مخدوش نمودن نظام احسن و نیز فرض امکان نابودی شرایط حیات در زمین، طبق مبانی و پیش فرض های مورد اشاره، منتفی است.

مقدمه: کودکی یکی از حساس ترین دوران زندگی، فرصتی برای رشد و پرورش همه جانبه است، درنتیجه؛ حفظ سلامت جسمی و روانی در این دوره از اهمیت شایانی برخوردار می باشد . حق بر سلامتی از جمله موضوعات مهم و کلیدی در عرصه ملی و بین المللی است که با توجـه بـه موقعیت حساس کودکان(شرایط جسمی و روحی)، توجـه بـه ایـن موضـوع برای این قشر، اهمیتی دو چندان می یابد. با توجه به اینکه «رساله حقوق و صحیفه سجادیه» نماد یک منشور حقوقی کامل و جامع برای بشریت است، بررسی حق بر سلامت کودکان در این دو اثر ارزشمند، هدف پژوهش حاضر می باشد.روش کار:این تحقیق کیفی و از روش تحلیل محتوا بهره برده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد .حق بر سلامت در اسناد بین اللملی دارای ابعاد گوناگون جسمی، روانی و حتی معنوی و اجتماعی اسـت.این حق در صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد 7 به موضوع «حق بر سلامت با رویکرد دینی و اخلاقی و معیارهای آن در تمامی ابعاد و ساحت های وجودی انسان» پرداخته شده و این حق، در کنار جنبه های متعدد حقوق معنا می یابد که توجه و دقت در این جنبه سلامت، فراتر از آنچه در اسناد بین المللی آمده است می باشد . لذا حق بر سلامت در نگرش دینی، علاوه بر وضع و ارائه قوانین، به فضاسازی و ارائه طریق در این زمینه نیز پرداخته است

در زمینة کیفیت و چگونگی تصرفات تعلیمی و آموزشی انسان در موجوداتی که به ظاهر فاقد شعورند، همچون جمادات، نباتات و حیوانات، اتفاق آرایی در میان اندیشمندان اسلامی وجود ندارد. یافته های تحقیق به روش اسنادی و تحلیل محتوایی براساس مبانی کلامی و فلسفی الهام گرفته از آیات قرآن اثبات می کند که مرتبة علمی و منزلت تعلیمی انسان نسبت به موجودات طبیعی، واسطة فیض و عامل تسهیل و ایجاد بهبود در فرایند تکمیل آنهاست. تعلیم و تعلم مرتبة عالی و منحصربه فرد تصرفات است که در موجودات جمادی، نباتی و حیوانی، از سوی خداوند تکوینی و از سوی بشر تسخیری است و با شعور یا عدم شعور موجودات طبیعی سازگار است. انسان به اذن الهی با نفوذ و سیطرة علمی به حدود، قابلیت ها، روابط و قوانین حاکم بین موجودات، از آنها کشف المحجوب کرده، ظرفیت های پنهان آنها را از قوه به فعل تبدیل می کند و از این طریق، هم نیازمندی های خود را برآورده می سازد و هم سایر موجودات را به کمال می رساند.

اینکه گفته می شود «دعوا شیء متعلق به طرفین است»، بیانگر این واقعیت عملی و حقوقی است که هریک از خواهان و خوانده می توانند در آن شیء تصرفاتی کنند؛ مانند تصمیم گیری درباره ی تعیین خواسته و آزادی آنان در گزینش خواسته، تغییر در آن، انتقال آن، و آزادی در انتخاب محتوای دفاعیات. با وجود این، دعوا در مقطعی مشترک شده، شیء میان طرفین متداعیین مشاع می شود. این مقطع به عنوان «ختم» شناخته می شود. گاه هم طرفین در دادرسی، و نه در دعوا، تصرف می کنند. آن جایی که هر یک از طرفین در دعوا تصرف می کنند، مانند سازش و داوری، یا در قلمرو آن با دعاوی طاری تغییراتی ایجاد می کنند، این اقدامات نیازمند تراضی است یا اینکه نیاز به قبول خوانده دارد. درهرحال، به نظر می رسد این حد از مالکیت نسبت به دعوا به خواهان اجازه ندهد که در هنگام اعمال حق دادخواهی در شیوه های شکایت بتواند با انصراف کلی از حق مورد دعوا، در وضعیت دعوایی که به آن رسیدگی شده است، تصرف کند. به بیان دیگر، استرداد دعوای نخستین در طرق شکایت از رأی، شدنی نیست.